سيدي بوزيد: ندوة حول الصعوبات التشريعية ومعوقات التنمية
نظمت اليوم الأربعاء 18ديسمبر 2024 هيئة المهرجان الدولي لثورة الحرية والكرامة 17ديسمبر 2010 بسيدي بوزيد ندوة إقتصادية تحت عنوان "الثورة التشريعية...ضرورة أم حتمية ؟" حضرها العديد من مكونات المجتمع المدني والمفكرين وأعضاء المجالس المحلية والجهوية بسيدي بوزيد.
وتطرقت الندوة التي حاضر فيها بدر الدين القمودي عضو مجلس نواب الشعب عن ولاية سيدي بوزيد إلى جملة الصعوبات والمعوقات التشريعية القديمة التي حالت دون تحقيق المنوال التنموي وحاصرت المنظمات والجمعيات وحتى الإدارة والمسار الثوري الذي نادى منذ اندلاع الشرارة الأولى لثورة الحرية والكرامة بالقطع مع التشريعات القديمة التي كرست الطبقية والجهوية والبيروقراطية.
وتم التطرق خلال الندوة إلى ضرورة استبدال وتغيير التشريعات القديمة بتشريعات جديدة تتلاءم مع المسار الثوري من أجل القضاء على العقبات التي حالت دون إنجاز المشاريع على غرار ما حصل في سيدي بوزيد من تعطيلات للمشاريع التي تم إقرارها ورصدت لها الأموال والتي من أهمها سوق الإنتاج والمستشفى الجهوي والغاز المنزلي ومنجم فسفاط المكناسي ومصنع الأسمنت بمعتمدية المزونة وغيرها من المشاريع التنموية التي ظلت تراوح مكانها ولم يتم الشروع في إنجازها مادامت التشريعات القديمة تمثل حجر عثرة أمامها و تحول دونه.
وأكد القمودي ضرورة التنسيق بين الوظيفة التشريعية والوظيفة التنفيذية من أجل القضاء على الصعوبات والمطبات التي تحول دون تطبيق وتفعيل شعارات الثورة.
من جانبه، اعتبر نجيب كوكة مدير المهرجان الدولى لثورة 17ديسمبر بسيدي بوزيد أن المرحلة تقتضي ثورة تشريعية للحد من فاعلية القوانين القديمة التي كبلت قيود التنمية منذ عقود.
وقال إن القوانين القديمة هي قوانين جامدة لم تعد تطبّق في عصر الرقمية والسرعة والإنتاج والإنتاجية خاصة أمام المقاولين والباعثين وسائر المواطنين.
وأضاف أنه حان الوقت لتقليص الآجال في الصفقات العمومية وتبسيط الإجراءات والحد من الأوراق حتى يتسنى انجاز المشاريع المعطلة .
بدوره أكّد يوسف الجلالي عن هيئة المهرجان الدولي لثورة الحرية والكرامة 17ديسمبر 2010 أنه بات ضروريا القطع مع ترسانة القوانين البالية التي لم تعد تواكب التطورات الإقتصادية والتي لا تساعد على تحقيق التنمية خاصة أن البلاد قد شهدت مناخا سياسيا وجملة من التحولات الجديدة تمثلت في إنتخابات رئاسية وانتخابات تشريعية في الغرفتين واحداث مجالس محلية وجهوية تسمح باستئصال القوانين التشريعية القديمة وتعويضها بقوانين أخرى تتلاءم مع إرادة الشعب.
محمد صالح غانمي